أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مساء الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤول روسي آخر بشأن تورطه المزعوم في اختطاف أطفال ومراهقين أوكرانيين إلى روسيا.
كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة روسيا لحقوق الطفل، بسبب مزاعم مماثلة.
وطلبت أكثر من 40 دولة من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية تدخلها، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من أبلغت عن قضايا الحرب القادمة وأوامر الاعتقال.
وقال الكرملين في وقت سابق إنه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية أو بولايتها القضائية، وفقًا لوكالة تاس الإعلامية الحكومية.
وقالت الخارجية الروسية، إن قرارات الجنائية الدولية لا معنى لها، بما في ذلك من الناحية القانونية.
ونقلت روسيا بشكل منهجي ما لا يقل عن 6000 طفل من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية الحرب، وفقًا لتقرير مرصد الصراع نُشر في فبراير.
ووفقًا للتقرير، شارك العديد من الأطفال الذين تم نقلهم إلى معسكرات أو مرافق أخرى، في جهود إعادة التعليم الموالية لروسيا.
وأشار كريم خان، رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق إلى أن عمليات الاختطاف المزعومة كانت من أولويات المحققين.
ووفق موقع أكسيوس، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها إجراء محاكمة ما لم يكن الأشخاص المعنيون رهن الاحتجاز.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أن البنتاغون كان يمنع إدارة بايدن من مشاركة المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا خوفًا من أن تشكل سابقة لمحاكمة الأمريكيين.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أوكرانيا في الأيام الأولى من الحرب.
