تداولت وسائل إعلام أردنية في الآونة الأخيرة، خبر اعتقال النائب الأردني عماد العدوان لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
ونشرت قناة "المملكة" الأردنية خبر يفيد بأنه قد رُفع حظر النشر المفروض على قضية توقيف النائب عماد العدوان لدى السلطات الإسرائيلية.
وأكد محامي النائب العدوان أن حظر النشر والحديث من قبل المحاميين حول قضية توقيف العدوان تم رفعه، وعلى إثر ذلك أصبح الحديث ممكنا حول القضية.
ورفضت محكمة إسرائيلية، الخميس الماضي، الاستئناف المقدم من المحامين في جلسة الاستئناف في قضية النائب العدوان.
وفي وقت سابق قام السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
بدوره قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن "النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة".
من جانبه أكد سامر السرخي، محامي النائب الموقوف من قبل سلطات الاحتلال عماد العدوان، الجمعة، أن التوقيف مُدد حتى يوم 1 مايو/أيار، الموافق الاثنين المقبل، وكذلك بالنسبة لقرار منع لقاء النائب بمحاميه، وفقا لـ"CNN" بالعربية.
وأوضح السرخي، حول قرار تمديد التوقيف للتحقيق إن "جهات التحقيق طلبت تمديد التوقيف لمدة 12 يوما لكن بعد اعتراض محامي العدوان تم تخفيض مدة التمديد إلى 8 أيام".
وأضاف: "اعترضت على قرار التمديد وطلبت إطلاق سراحه وقد تقرر تخفيض مدة تمديد التوقيف حتى يوم 1 مايو/أيار المقبل".
وشدد السرخي على "عدم قانونية الاعتقال والتفتيش خاصة وأن الحديث يدور عن عضو برلمان له حصانة"، وفق قوله.
وتابع محامي العدوان "إنه تقرر منع النائب من لقاء محاميه قائلا: "كان هناك منع لقاء لحد يوم أمس، فقدمت التماسا للمحكمة العُليا لإلغاء القرار لكن منع اللقاء مُدد إلى نفس مدة تمديد التوقيف"، وأوضح أن هذا القرار يصدر عادة في القضايا الأمنية لصالح التحقيق".
وفي سؤال المحامي السرخي حول حيثيات التوقيف، أشار إلى أنه لا يستطيع الإجابة على ذلك نظرا لـ"سرية المعلومات" واندراجها في إطار التحقيق.
وفيما يتعلق بالعقوبات المتوقعة، بين أن الحديث عن العقوبات "غير ممكن حاليا" لأن القضية في مرحلة التحقيق ولم تصل إلى مرحلة الاتهام بعد.
ولفت سامر السرخي، محامي النائب الموقوف إلى أن القضية منظورة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية مخصصة لمحاكمة الفلسطينيين والقادمين من الخارج إلى الضفة الغربية.
