أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر يوم أمس الأحد، عن نيتهم محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم، بتهمة الخيانة العظمى وتعريض البلاد للخطر.
وقال الجنرال أمادو عبد الرحمن خلال خطاب متلفز وهو أحد أعضاء الانقلاب، إن الحكومة النيجرية أجمعت على محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر.
وبحسب الإعلان فإن الاتهام الموجه للرئيس المنقلب عليه هي مراسلات خارجية مع دول أجنبية.
عقوبات مهينة
في ذات السياق، أعلن المجلس الانقلابي في النيجر استنكاره من قيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" بتغليق المعاملات التجارية مع النيجر، واصفاً ذلك بالعقوبات غير إنسانية ولا قانونية ومهينة لشعب النيجر "والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء".
كما وأكد قادة الانقلاب أن حياة الرئيس المعزول محمد بازوم، المحتجز بمقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب، هي في صحة جيدة ويتواصل مع الآخرين في الخارج.
وكان بازم لاحقاً قد أعلن عبر وسائل التواصل أنه محتجز ومحروم من الكهرباء ولا يأكل إلا المعكرونة والرز فقط.
وساطات نيجيرية
وكانت قد وصلت وفود نيجيرية إلى النيجر للوساطة مع الانقلابيين، حيث أُبلغوا أن أبوابهم مفتوحة للسلام وحل الأزمة.
وحسب قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني، فإن الانقلاب جاء بسبب تهديد وشيك ليس للنيجر فحسب، بل لنيجيريا أيضاً.
يُشار إلى أن كلاً من مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما عسكريون أيضاً، عبروا عن تضامنهما مع النظام الجديد في النيجر.
تنامي عمليات الجماعات الجهادية في النيجر
من جانبه، تخشى فرنسا من أن الانقلاب سيحد من "إرهاب" الجماعات الجهادية بمنطقة الساحل وتوسع نفوذها في ظل الغياب الرادع الأمني.
وكانت فرنسا قد سحبت قواتها من بوركينا فاسو ومالي بسبب خلافات مع قادة البلاد هناك، لكنها أعادت تكثيف عملياتها العسكرية بمنطقة النيجر ضد الجماعات الجهادية المسلمة.
ويشهد المثلث الواقع بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، تصاعداً لعمليات الجهاديين هناك، مما يُير مخاوف دول الغرب على تهديد مصالحها.
