أظهرت المظاهرات العنيفة التي وقعت أمس السبت، في تل أبيب حالة أخرى من أعمال العنف خلال المهرجانات الإريترية التي تقام في جميع أنحاء العالم، والتي يستغلها طالبي اللجوء الأفارقة للتظاهر ضد النظام الذي فروا منه.
ويتعامل المتظاهرون مع المهرجانات على أنها استعراض لقوة الحكم الدكتاتوري.
وتحتفل إريتريا هذا العام بمرور 30 عامًا على استقلالها، وفي العديد من المدن حول العالم أقيمت مهرجانات هذا الصيف تهدف إلى الاعتزاز بالثقافة الإريترية.
وبحسب المتظاهرين فإن منظمي هذه المهرجانات هم من أنصار النظام الديكتاتوري في الدولة الإفريقية، لكن في إسرائيل نظمت السفارة الإريترية مهرجاناً بمبادرة منها وهو ما اعتبره المتظاهرون فرد عضلات للنظام الحاكم في إريتريا.
وغضب معارضو النظام من الاحتفال الباذخ الذي أقامته السفارة بمناسبة عيد الاستقلال الإريتري في قاعة المناسبات جنوب تل أبيب ووصفوا إسرائيل بأنها تدعم ديكتاتور بلادهم، في وقت يعاني سكان البلاد من قمع سياسي شديد.
وبالنسبة لمعارضي النظام، تعتبر المهرجانات أداة دعائية للدولة الإفريقية، ومصدر دخل لها. وبحسبهم فإنها تستخدم المهرجانات لجمع الأموال لتمويل اضطهاد المواطنين.
السويد لها نصيب
وكما حدث في مهرجان تل أبيب، اندلعت اشتباكات أيضًا في أماكن أخرى بين مؤيدي الديكتاتورية الإريترية ومعارضيها.
ويعيش عشرات الآلاف من الأشخاص من أصل إريتري في السويد، وتستضيف البلاد مهرجانًا سنويًا يتمحور حول الثقافة الإريترية.
وفي بداية الشهر، أصيب 52 شخصا بجروح في مظاهرات عنيفة شهدت مهرجانا أقيم في ضواحي ستوكهولم، وحضره الآلاف من معارضي النظام. وقام المتظاهرون بتفكيك حواجز الشرطة ورشق الحجارة وإضرام النار في الأكشاك والمركبات. وتم اعتقال أكثر من 100 شخص في المظاهرات.
وقال أحد المتظاهرين الذين حضروا المهرجان في منطقة العاصمة السويدية: "هذا ليس مهرجانا، إنهم يعلمون أطفالهم التحريض".
وأدانت الحكومة السويدية المتظاهرين الذين قاموا "بأعمال شغب" في المهرجان. وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر: "من غير المرجح أن يتم جر السويد إلى الصراعات الداخلية لدول أخرى بهذه الطريقة".
وأضاف"إذا هربت إلى السويد هربًا من العنف، أو كنت تزور البلاد، فيجب ألا تسبب العنف هنا".
وبرر المتظاهرون في السويد احتجاجهم. وقال أحدهم إن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي -الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1993- يمثل "مشكلة دولية كبيرة"، وليست مشكلة إريترية فقط.
وقال أحد المشاركين في المهرجان للتلفزيون السويدي إن المتظاهرين "إرهابيون من إثيوبيا".
ألمانيا وكندا على الخط
وفي الأسابيع الأخيرة، تسببت المهرجانات أيضًا في حدوث اشتباكات في ألمانيا وكندا: ففي مدينة جيسن بغرب ألمانيا، أصيب 26 ضابط شرطة هذا الشهر خلال مظاهرات عنيفة في المهرجان.
وحتى قبل المهرجان، اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص، لكن المظاهرات العنيفة اندلعت رغم ذلك.
وأدانت الحكومة الإريترية المتظاهرين، وزعمت أن ذلك كان محاولة من الغرب لإضعاف إريتريا. ووصف أحد وزراء الحكومة طالبي اللجوء بأنهم "حثالة اللجوء".
وكانت إريتريا مقاطعة تابعة لإثيوبيا، وفي عام 1993، وبعد عقود من القتال، حصلت على استقلالها. ومنذ حصولها على الاستقلال، يحكمها الرئيس أسياس أفورقي البالغ من العمر 77 عامًا، والذي لم يجرِ انتخابات قط.
وتقول منظمات حقوق الإنسان أن هذا النظام من أقسى الأنظمة القمعية في العالم، والذي يقوم بتجنيد مواطنيه في الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى.
كوريا الشمالية الإفريقية
أطلق خبراء دوليون على إريتريا اسم "كوريا الشمالية الإفريقية". وتحتل البلاد المركز الثالث من القاع في مؤشر حرية الصحافة العالمي، خلف كوريا الشمالية وجمهورية أفريقيا الوسطى فقط.
وشهد السكان الذين فروا من البلاد أن أي إشارة بسيطة لمعارضة النظام تؤدي إلى السجن والعنف وحتى الموت.
وتظهر شهادات اللاجئين الذين فروا من البلاد أنه يتم تجنيد المواطنين في الجيش هناك في سن مبكرة، ويجبرون على العمل تحت التهديد في أعمال السخرة في ظل ظروف العبودية.
وانفصلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استقلال طويلة. ونتيجة لحالة الحرب، أدخلت إريتريا أسلوب التجنيد العسكري القسري ودون حد زمني.
ما عدد الإريتريين في إسرائيل؟
ووفقا لهيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، يقيم حاليا في إسرائيل 17,850 مواطنا إريتري الأصل، يعتبرون من طالبي اللجوء، وفر الملايين من البلاد، أيضًا بسبب التجنيد العسكري.
وذكر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا العام أن الوضع في إريتريا لا يزال سيئاً، دون أي علامات على التحسن.
وأشار التقرير إلى أدلة على التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والقيود المفروضة على الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في التظاهر.
الوضع في إريتريا مأساوي
وجاء في التقرير أن "الوضع في إريتريا خطير للغاية، فلا توجد انتخابات، ولا برلمان، ولا جامعات، ولا إعلام حر، ولا معارضة".
كما كشف تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي عن عمق الانتهاكات التي يتعرض لها المجندون في الجيش الإريتري. وبحسب الوثيقة، التي أعدتها لجنة تحقيق مستقلة، فإن الرافضين للتجنيد يتعرضون للتعذيب والإعدام في قواعد محددة. ويتم إرسال المجندين إلى العمل القسري لفترات طويلة في بناء الطرق وبناء القواعد العسكرية، ويعاني الكثير منهم من الجوع والعنف الجنسي من رؤسائهم.
وحتى أولئك الذين يتم إرسالهم إلى وحدات الجيش غالباً ما يتم استخدامهم كخدم لقادتهم ويتم استخدامهم لتحقيق مكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الجهاز العسكري. ويضطر المجندون، على عكس أعضاء النخبة الحاكمة في حزب أسياس أفورقي، إلى إيجاد طرق لإعالة أنفسهم أثناء خدمتهم العسكرية، ويفر عشرات الآلاف منهم من البلاد.
ووجد التقرير أن الخدمة العسكرية القسرية هي السبب الرئيسي لفرار اللاجئين من البلاد.
وفي عام 2018، بعد عقود من العداء، اتفقت إريتريا وإثيوبيا على المصالحة، وتم توقيع اتفاق سلام بين الطرفين في عام 2000، منهيا حرباً حدودية استمرت عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف، لكن على الرغم من الاتفاق، استمرت الصدامات بين البلدين بين الحين والآخر.
المطاردة خارج حدود إريتريا
لكن قمع النظام في إريتريا لا ينتهي عند حدودها. فقد نشرت وسائل إعلام في ألمانيا عام 2020 سلسلة تحقيقات حول سيطرة أجهزة أمن الدولة في العاصمة أسمرة على مجتمعات الشتات الإريتري حول العالم.
وتظهر التحقيقات أن ممثلي النظام تمكنوا من تحصيل الضرائب ورسوم الكفالة وتهديد الإرتريين المنفيين بمصير أسرهم التي بقيت في البلاد.
وأدت محاولات السيطرة على مواطني البلاد في الشتات، وخاصة في الدول الاسكندنافية وكندا، إلى إشعال صراع جذري متزايد مع معارضي النظام، الذين يشعرون أنهم يقاتلون أيضًا من أجل حياتهم في الخارج.
ومنذ توقيع اتفاق السلام مع إثيوبيا في عام 2018، تمنى العديد من أفراد المجتمع المنفي تغيير مستوى القمع السياسي في البلاد وهي آمال خابت حتى الآن، وفق التقارير.
وبعد الانفراجة التي شهدتها العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، افتتح البلدان سفاراتهما، واستؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين وعقدت اجتماعات مثيرة بين الطرفين، وبفضل المصالحة، حصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام.
وفي عام 2020، وبعد اتفاق المصالحة، بدأ الجيش الإريتري بمساعدة الجيش الإثيوبي في الحرب ضد المتمردين في ولاية تيغراي.
وفي عام 2022، أعلنت الحكومة الإثيوبية والمتمردون اتفاقاً لإنهاء الحرب.
بالفيديو و الصور: مئات الجرحى بتظاهرات عنيفة بين الإريتريين وساحة الحرب هي تل أبيب
إسرائيل تدرس ترحيل المتظاهرين الإريتريين والشرطة تحقق بإطلاق النار الحي
