بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 39.7% الشهر الماضي، مقابل 38.2% في يوليو، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار الشهر الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بارتفاع قدره 1.9% في يوليو.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أحدثت موجة من التضخم حول العالم، في ارتفاع الأسعار في مصر أيضا، من أسعار المنتجات الغذائية والخدمات الطبية إلى أسعار المساكن والأثاث.
وأظهرت البيانات التي نشرت االأسبوع المنصرم، أن أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بأكثر من 70% في أغسطس مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.
وكانت الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفواكه من بين المنتجات التي شهدت أعلى الزيادات في الأسعار.
وارتفع معدل التضخم في أغسطس بأكثر من الضعف مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي عندما سجل 15.3%. وتضاف هذه الزيادة إلى الضغوط الاقتصادية ونقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وخسر الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وزاد ذلك من العبء الواقع على ملايين المصريين، الذين وجدوا أن قيمة مدخراتهم تتضاءل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب البيانات الرسمية فإن نحو 30% من المصريين يعتبرون فقراء.
وتعد مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم. وتأتي معظم وارداتها من أوكرانيا وروسيا.
