بعد قرار الأوبك في شهر أكتوبر 2022، بخفض مستوى انتاج النفط 100 ألف برميل يومياً، وهو انخفاض رمزي اعتبرته الأوبك لتحقيق توازن واستقرار في الأسواق العالمية، إلا أن 34 دولة من دول الأعضاء، أقرّت ومن خارجها "أوبك+" الإبقاء على مستويات انتاج النفط الحالية دون تغيير وفق قرار أكتوبر الماضي.
وجاء القرار بعد اتفاق مجموعة الدول السبع وأستراليا على فرض سقف للنفط الخام الروسي المنقول بحراً (60) دولار للبرميل، فيما رفضت موسكو بيع النفط على هذا الاتفاق.
وأفادت دول الأعضاء، خلال اجتماع أمس، عبر الاتصال المرئي، أنها على أتم الاستعداد لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي تطورات لدعم سوق البترول واستقراره.
وأكدت دول الأعضاء على قرارها بتعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لتكون كل شهرين، علاوة على عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت يتطلب الأمر.
وأعرب العديد من المحللين والوزراء في "أوبك+" مخاوفهم من قرار مجموعة الدول السبع وأستراليا، حيث تشهد أسواق النفط العالمية ضغوطاً حوله وتفشي كوفيد-19 في الصين من الجانب الآخر، سيؤدي لدخول الاقتصاد العالمي في ركود.
وشددت على الالتزام التام بالاتفاق والية التعويض والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ"أوبك+" (اجتماع أكتوبر الماضي).
