قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، اليوم، أن استشهاد الطفلة جنى زكارنة رفع عدد الشهداء من الأطفال إلى 61 منذ بداية عام 2022، بواقع 44 طفلا في الضفة الغربية خلال مواجهات واقتحامات و17 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأوضح أبو قطيش أن الحركة العالمية تقدم سنوياً تقريراً إلى مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، مطالبين ادراج جيش الاحتلال في اللائحة السوداء.
ووثقت الحركة العالمية على مدار 10 سنوات من استهداف المدنيين وخاصة الأطفال، انتهاك الاحتلال للحقوق الستة وهي: القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية، واختطاف الأطفال، والاعتداءات على المؤسسات التعليمية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد أبو قطيش أن معطيات فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير إلى أن إسرائيل لا ترعى أي اهتمام للقانون الدولي ولا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمدنيين وحقوق الأطفال.
وحسب نادي الأسير فإنه جرى اعتقال 811 طفلا منذ مطلع العام الجاري، لا زال 150 منهم في سجون الاحتلال، كما اعتقلت سلطات الاحتلال 11 طفلا رهن الاعتقال الإداري بينهم 4 لا زالوا محتجزين.
وأكد أبو قطيش أن حرمان القاصرين الفلسطينيين من حقهم في الحرية من خلال استخدام الاعتقال الإداري، وهو سجن الأفراد لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، بناءً على أدلة سرية، يرقى إلى الاعتقال التعسفي، ويتعارض مع جميع المعايير القانونية لحماية الأحداث.
وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية يثبتون أوامر الاعتقال الإداري التي تصل مدتها إلى ستة أشهر بقرار قضائي، مضيفة أنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن فيها تجديد أمر الاعتقال الإداري، ونتيجة لذلك، يواجه الأطفال المعتقلون إداريا حالة من عدم اليقين تتمثل بالسجن إلى أجل غير مسمى.
