تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عيد الميلاد قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقرر ما إذا كانت السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية احتلالًا، بحسب ما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم.
وستستأنف الجمعية العامة للأمم المتحدة مداولاتها بعد عطلة عيد الميلاد وستطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي تحديد الوجود الإسرائيلي في أراضي القدس والضفة احتلالا أم لا، وهو مخالفة صريحة للقانون الدولي، وفق الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل تحاول الضغط على أكبر عدد ممكن من الدول للاعتراض على القرار الذي سيتم استصداره.
في حين أكدت الأحزاب الإسرائيلية أن موقف المحكمة ليس ملزمًا ولكنه سيكون مجرد توصية للمجتمع الدولي، ذلك أن القرار الإشكالي بالنسبة لإسرائيل لا ينبغي الاستهانة به، لكن لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه نهاية العالم أيضًا، وفق قولهم.
