استنكرت عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إقدام وزير الامن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة.
وادانت وزارة الخارجية الأردنية "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقا فاضحا، ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وحمّلت الوزارة إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد.
فيما أكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، عن رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذا الاقتحام يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها.
وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.
في ذات السياق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اقتحام الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى، معتبراً أن ذلك يعد استباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، واستفزازا لمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية.
وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن اقتحام بن غفير للأقصى يأتي في إطار محاولات اسرائيل، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد البرلمان العربي رفضه محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
