محاولات اسرائيلية لإقناع أمريكا ببيع طائرات مقاتلة الى مصر
طائرة إسرائيلية

محاولات اسرائيلية لإقناع أمريكا ببيع طائرات مقاتلة الى مصر

الإعلام العبري |

ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة مساء اليوم الخميس 24/3/2022، ان إسرائيل تعمل جاهدةً على محاولة اقناع الولايات المتحدة من أجل بيع طائرات حربية نفاثة الى مصر.

ووفق موقع "واللا" العبري، فان إسرائيل تعمل في الأسابيع الأخيرة على إقناع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوقيع  على صفقة لبيع طائرات F-15 المتطورة الى مصر.

وقال مسؤولون في القيادة العسكرية الاسرائيلية إن جهود "اللوبي الإسرائيلي" دليل على عمق العلاقة الأمنية بين إسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة ومحاولات الإسرائيليين لتحسين العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وأكد الموقع العبري، إن الإدارة الامريكية تخطط للموافقة على بيع طائرات F-15 المتطورة إلى مصر، لكن في العام الماضي، كان الديمقراطيون والجمهوريون يحثون إدارة الرئيس بايدن على ربط المساعدة العسكرية لمصر بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد.

ويشدد أعضاء الكونجرس على التأكد من أنه في أي صفقة أسلحة تتم بين الولايات المتحدة وأي دولة عربية، يجب أن تكون لا تضر بالتفوق العسكري للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

واكد مسؤولون في القيادة العسكرية الاسرائيلية إنهم يدعمون بيع طائرات F-15 الى مصر وإنه من الأفضل للولايات المتحدة وإسرائيل أن يتم تسليح الجيش المصري بأنظمة أسلحة أمريكية بدلاً من أنظمة أسلحة من روسيا والصين، وفق الموقع العبري.

وأوضح "واللا" ان إسرائيل تعتقد أن تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في مصلحة إسرائيل، حيث أنه بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، بدأت الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية لمصر، بلغت نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، وبذلك أصبحت مصر ثاني أكبر دولة من حيث المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل.

وفي أعقاب الانقلاب العسكري في مصر وإزاحة الإخوان المسلمين في عام 2013 ، أوقفت إدارة أوباما العديد من صفقات الأسلحة مع مصر، ومنذ ذلك الحين حدث تقليص في حجم صفقات السلاح بين مصر والولايات المتحدة مما جعل الجيش المصري يتجه لشراء جزء كبير من أسلحته من روسيا.

 وفي يناير الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي طوني بلينكن أن إدارة بلاده تواصل تجميد 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، بعد أن أحجمت الأخيرة عن الشكاوى الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان.