وقع أكثر من 200 طبيب من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، عريضةً اليوم الاثنين ذكروا فيها أنه إذا كانت الإجراءات التشريعية للثورة القانونية التي تروج لها حكومة نتنياهو، فإنهم لن يعودوا يخدمون في الجيش.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فقد أُرسلت الرسالة إلى وزير الأمن يوآف غالنت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي اللذين سيعقدان اجتماعا غدا في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي، مع جنود الاحتياط من مختلف الوحدات في الجيش الإسرائيلي.
وجاء في عريضة الأطباء الموجهة إلى نتنياهو: "بحزن شديد وقلق بالغ، نحن الأطباء الذين يخدمون بنشاط في نظام الاحتياط في وحداته المختلفة، سواء القتالية أو الخلفية، نرغب في تحذير قادتنا من انتهاك عميق للقيم بعد التشريع المفترس وغير الديمقراطي الذي رُوج له من قبل الحكومة الحالية".
وأضافوا "نحن كأطباء، نكرس حياتنا للعلاج ونقف كل يوم في طليعة العمل في المستشفيات وصناديق التأمين الصحي، لغرض واحد فقط - علاج مرضانا وتخفيف معاناتهم أينما كانوا".
وتابعوا "إن التشريع الذي يتم الترويج له الآن بقوة أكبر وعلى الرغم من احتجاجات الكثيرين من الجمهور هو تشريع مفترس وغير ديمقراطي بشكل واضح".
وتنضم رسالة الأطباء الاحتياطيين، إلى احتجاج الطيارين الذي اندلع أمس، والذي أعلن فيه 37 طيارًا من أصل 40 في سرب المقاتلات 69 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي أنهم لن يحضروا للتدريبات احتجاجًا على الثورة القانونية أيضاً.
