دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت، إلى التعليق الفوري لتشريع الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "خلق صدعًا داخليًا يشكل تهديدًا واضحًا وفوريًا لأمن إسرائيل القومي".
ويُعتبر غالنت أكبر وزير يدعو علنًا إلى تعليق التشريع، ومن المتوقع التصويت على الجزء الأول من خطة الإصلاح القضائي يوم الأربعاء.
وكان غالنت قد حذر نتنياهو في وقت سابق من أن المضي قدما في الإصلاح القضائي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات بين جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وحتى داخل الجيش النظامي، حسبما قال أحد مساعدي وزير الدفاع لموقع أكسيوس.
كما تلقى نتنياهو تحذيرات مماثلة من قادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك.
وأدت خطة الإصلاح القضائي، التي قدمتها أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى تعميق الانقسامات السياسية في إسرائيل وأثارت احتجاجات حاشدة داخل إسرائيل.
أعرب قادة بعض أقرب حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الرئيس بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، عن مخاوفهم بشأن ما قد تعنيه خطة إضعاف المحكمة العليا لإسرائيل بالنسبة للديمقراطية في البلاد.
وقال غالنت في خطاب متلفز إن محادثاته مع الجنود وكبار الضباط في الجيش أقنعته بأن هناك "خطرا واضحا وفوريا على أمن إسرائيل" مؤكداً أنه لن يسمح بحدوث ذلك.
وأضاف يوآف غالنت: "الأحداث التي تحدث في المجتمع الإسرائيلي لا تبقى خارج نطاق الجيش، لقد سمعت الغضب والألم وخيبة الأمل من كل مكان أكثر مما شاهدته في أي وقت مضى ورأيت كيف أن مصدر قوتنا يتضاءل."
قال وزير الدفاع إنه يؤيد الإصلاح القضائي لكنه شدد على أن مثل هذه التغييرات الأساسية يجب أن تتم من خلال حوار وطني شامل.
ودعا إلى تعليق التشريع إلى ما بعد عيد استقلال إسرائيل في 25 أبريل/ نيسان. وقال غالنت: "نحتاج أيضًا إلى وقف المظاهرات والتواصل من أجل الحوار".
وبصفة غالنت وزيرا للدفاع، فإنه يتحدث نيابة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذات النفوذ الكبير والتي تحظى باحترام واسع.
كما سيكون من الصعب جدا على أي رئيس وزراء في إسرائيل أن يتعارض مع منصب وزير دفاعه والمؤسسة الأمنية.
