أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الإثنين، وقف التشريعات القانونية القضائية والتي اتخذها قبل عدة أشهر وتسببت بأزمة وشلل كامل في إسرائيل.
ووفق موقع واللا، فقد أبلغ نتنياهو رؤساء الائتلاف بقراره وقف التشريعات القانونية، رغم معارضة وزير العدل ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ودعا الوزير نير بركات من حزب الليكود جميع أعضاء الائتلاف إلى دعم نتنياهو في وقف التشريع وقال "يجب ألا نحقق بأيدينا الإطاحة بالحكومة اليمينية". "قوتنا في وحدتنا".
وبعد ردة الفعل للجماهير الإسرائيلية الحادة في الشوارع على إعلان إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت، بدأت الضغوط الليلة الماضية في الليكود والائتلاف ودائرة رئيس الوزراء للإعلان عن وقف فوري للتشريع.
وفي بيان صدر صباح اليوم عن حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، ورد أنه "بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال لأن إيقافها سيكون استسلامًا للعنف".
بن غفير يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية
كما دعا بن غفير إلى عدم وقف التشريع "يجب عدم وقف إصلاح النظام القضائي وعدم الاستسلام للفوضى".
وزاد بن غفير من ضغوطه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعاه إلى عدم وقف تشريع الثورة القانونية، وهدد بحل الحكومة إذا تم تنفيذ الإجراء.
من ناحية أخرى، دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، أعضاء الليكود إلى "دعم إقامة حكومة جديدة لا يرأسها نتنياهو".
وأضاف: "آمل أنه بعد توقف التشريع، أن نسمع عن استقالة رئيس الوزراء ووزير العدل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإني أدعو أصدقائي في الليكود، إلى الإطاحة بنتنياهو وتشكيل ائتلاف جديد مكون من أحزاب صهيونية لصالح دولة إسرائيل، على أن يأتي رئيس الوزراء من صفوف الليكود".
وزاد الضغط على نتنياهو لوقف التشريع منذ مساء أمس بعد قراره إقالة وزير الدفاع يؤاف غالنت، الأمر الذي أدى إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.
وهذا الصباح دعا الرئيس الإسرئيلي يتسحاك هرتسوغ الائتلاف والمعارضة وقال: "تعالوا إلى رشدكم الآن! هذه ليست لحظة سياسية، إنها لحظة قيادة وتحمل المسؤولية" وحث التحالف على وقف العملية التشريعية على الفور.
كما حثت الولايات المتحدة خلال الليل القيادة الإسرائيلية على التوصل إلى حل وسط في أقرب وقت ممكن، وأعربت عن قلقها إزاء التطورات المحيطة بإقالة غالنت.
