ترجمة عاجل فلسطين| اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على وقف تشريع الثورة القانونية مؤقتاً لعدة أشهر مقابل إنشاء الحرس الوطني الإسرائيلي تحت رئاسة بن غفير.
ووفق تصريح من حزب عوتسما يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير فإن "نتنياهو اتفق مع الوزير بن غفير على أن الحكومة ستمنح مهلة للدورة المقبلة لتمرير الإصلاح من خلال المفاوضات. وتم الاتفاق بين الجانبين على أنه كخطوة لزيادة الحوكمة، سيتم الموافقة على إنشاء الحرس الوطني في الاجتماع الحكومي المقبل تحت إشراف وزارة الأمن الوطني".
وقال بن غفير : "لقد وافقت على رفع الفيتو عن تأجيل التشريع، مقابل التزام من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرض التشريع على الكنيست للمصادقة عليه في الجلسة المقبلة".
ويُعتبر الحرس الوطني هيئة تابعة لشرطة إسرائيل تم إطلاقها في يونيو الماضي، على أساس عناصر من قوات حرس الحدود، تم تأسيسها في أعقاب المظاهرات خلال عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021.
هذا وغضبت المعارضة من الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير. وكتب عضو الكنيست إفرات رايتن من حزب العمل على تويتر "أقال رئيس الوزراء وزير الدفاع أمس واليوم يؤسس جيشًا خاصًا لبن غفير. وماذا سيفعل الحرس الوطني؟ مسؤول عن تفريق التظاهرات؟ نتنياهو يبيع أمن إسرائيل وأمنها الداخلي لنا جميعاً فقط من أجل بقائه السياسي".
وطالب عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريب من رئيس الشاباك رونين بار بوقف الاتفاق مع بن غفير. وكتب على تويتر "إنشاء الحرس الوطني تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية الإسرائيلية ".
وأضاف "يجب أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة لاهفا والكاهانيين الآخرين، يا رئيس الشاباك - هذه هي اللحظة للتعبير في أذن رئيس الوزراء عن معارضة واضحة لتأسيس ميليشيات بن غفير تحت رعاية القانون".
وبعد الانتقادات كتب بن غفير على تويتر: "الإصلاح سيمر وسيؤسس الحرس الوطني، والميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن الوطني ستقر بالكامل. لن يخيفنا أحد ولن ينجح أحد في تغيير قرار الشعب".
