أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيية، أن تصعيد الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه هي انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي لها، اليوم الأحد، إن "هذا التصعيد يأتي ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التي تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال بن غفير واتباعه، والتي تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا".
وأضافت: "أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع".
وأوضحت الخارجية أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها المجتمع الدولي بوقف سياسة "الكيل بمكيالين" في التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.
ودعت المجتمع الدولي والجهات المعنية "بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية". على حد قولها
