قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تتابع جرائم الاحتلال في إعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء، ومطالبتها بمحاسبة مرتكبيها.
وحمّلت الخارجية في بيانٍ لها، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملةأ والمباشرة عن جريمة اعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بمن فيهم الاطفال والنساء.
وأكدت، أن الإعلام الإسرائيلي تحدث بكل وضوح عن موافقة نتنياهو على جريمة قتل الاطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة، معتبرة أنها "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وأشارت الوزراة إلى أنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها كافة مع الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها.
وأعربت عن استغرابها الشديد من تدني ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، ورأت في تلك المواقف انعكاساً لاز دواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الخارجية من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
يذكر ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر أمس الثلاثاء 9 مايو، جريمة في حق المدنيين الفلسطينيي في قطاع غزة، بعد قصف منازل المواطنين بالطائرات الحربية، والتي أسفرت عن استشهاد 15 شهيداً بينهم أطفال ونساء، وإصابة 20 مواطناً على الأقل.
