طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف تنفيذ قانون "إلغاء فك الارتباط" عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الخارجية في بيانٍ صادر عنها، قرار وزير جيش الاحتلال البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، والذي بموجبه يسمح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها.
وقالت الخارجية: إن "هذه القرارات استعمارية توسعية عنصرية، وهي تندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأضافت : أن"غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية".
وفي وقت سابق، صادقت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005.
وقد أُصدر قانون قبل 18 عاماً ينص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية، في حين تم حذف بعض بنوده.
وبالإشارة إلى البنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".
هذا وقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، أنه وقع على قانون الجديد يسمح بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.
