أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن وجود أزمة في الدعم المالي المقدم لوكالة تشغيل اللاجئين "الأونروا" ولمنظمة الأغذية العالمي.
وقال وينسلاند خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط: "إنني منزعج بشكل خاص من أزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة للفلسطينيين".
وأكد وينسلاند أنه "وبدون تمويل جديد، سيوقف برنامج الغذاء العالمي المساعدات النقدية لحوالي 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل ولن يكون لدى الأونروا الموارد اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية في شهر سبتمبر المقبل.
وقال "إنني أشجع الدول الأعضاء على البحث الفوري عن طرق لزيادة دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تمويل الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي، والتي بدونها سنواجه تحديات إنسانية خطيرة، وربما أمنية".
أثار العدوان الأخير
وقال وينسلاند أن العدوان الأخير على قطاع غزة "أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في القطاع. وتم تدمير ما يقرب من 100 وحدة سكنية بشكل كامل وتضرر أكثر من 125 منها وأصبحت غير صالحة للسكن، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1100 فلسطيني".
ولفت إلى أن المدنيين والأطفال هم الهدف والضحية في كل جولة قتال مع الاحتلال، مطالباً إسرائيل "بالاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين سلوك العمليات العسكرية".
إحصائيات الأمم المتحدة في الضفة الغربية والقدس
وقال وينسلانيد "في 18 مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا تماشيًا مع تعديل الكنيست في مارس / آذار لقانون فك الارتباط لعام 2005 للسماح للإسرائيليين بالدخول مرة أخرى إلى منطقة مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها، والتي تم بناؤها على أرض مملوكة لفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، كماهدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 33 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و17 في القدس الشرقية، بما في ذلك مدرسة ممولة من المانحين شرق بيت لحم، مما أدى إلى تهجير 89 فلسطينيًا، من بينهم 45 طفلاً".
وأكد وينسلاند "أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف".
