أصدر جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، نتائج تحقيقاته بعد قتله الطفل محمد التميمي وإصابة والده بقرية النبي صالح في رام الله.
وقال الجيش أن التحقيق جاء بعد مزاعمه بمحاولة مقاومين فلسطينيين إطلاق النار على مستوطنة "نفيه تسوف" وخلال ذلك ارتقي طفل فلسطيني وأصيب والده على يد قوات الجيش الإسرائيلي.
وأشا أنه وفي تاريخ 1/6/2023، أطلق مقاومين إثنين النار تجاه المستوطنة المذكورة وعلى نقطة عسكرية مجاورة لها في أطراف قرية النبي صالح، حيث ردت القوة العاملة في الموقع بإطلاق عدة رصاصات، ونتيجة لخطأ في التعرف على مصدر إطلاق النار، أصيب طفل فلسطيني ووالده بنيران الجيش.
وبعد حوالي أسبوع من الحادث، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من يشتبه في ضلوعهم في إطلاق النار على المستوطنة والموقع العسكري ونقلهم للتحقيق معهم.
وفي تفاصيل الحادث، رصدت كاميرات المراقبة مقاومين اثنين يطلقان النار على المستوطنة والموقع، وسمعت القوة الموجودة بالموقع إطلاق النار لكنها لم تحدد مصدره، وحينها وصل ضابط إلى مكان الحادث وبدأ بتمشيط منطقة القرية لتحديد مكان مُطلقي النيران، وأثناء التمشيط، اكتشف سيارة مشبوهة وأطلق النار في الهواء، لكن في هذا الوقت كشفت كاميرات المراقبة أن المسلحين هربوا من المكان.
وفي هذا الوقت رصد جندي كان في موقع قريب من القرية على شخصين يدخلان سيارة، وظن الجندي أن هؤلاء كانوا هم المسلحين ويفرون من مكان الحادث وأنهم كانوا يطلقون النار على الموقع العسكري من السيارة. وبعد حصوله على إذن من قائده، أطلق الجندي عدة رصاصات على السيارة، مما أدى لإصابة الطفل الفلسطيني ووالده الذين كانوا في السيارة.
وبحسب مزاعم الجيش فقد كشف التحقيق عن ثغرات في القيادة والسيطرة للقادة في الحادث، وكذلك في الاتصال بين القوات في الميدان مما أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
وعقب نتائج التحقيق، قرر قائد لواء "كفير" المقدم شارون ألتيت، اليوم الأربعاء، الشروع في إجراءات توبيخ ضد ضابط في السرية لإطلاق النار في الهواء.
كما أشار الجيش أن قائد القيادة المركزية يهودا فوكس، قبل نتائج التحقيق وخلص إلى أن: "قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في بيئة مدنية ينفذ منها الإرهابيون الهجمات والأعمال الإرهابية، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لعدم إيذاء غير المتورطين، وأنا آسف للضرر الذي لحق بالمدنيين وموت الطفل الصغير".
