بعد قرار تطوير حقل "مارين" للغاز الواقع على بعد 36 كيلومترا قبالة ساحل قطاع غزة، أوضح مسؤول سياسي إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن عائدات خزان الغاز ستذهب للسلطة الفلسطينية.
ووفق صحيفة يسرائيل هيوم، فقد قال المصدر السياسي "غزة من وجهة نظرنا ليست شريكا في المشروع ولن تستفيد منه ما لم يتم تسوية قضية الأسرى الإسرائيليين الموجودين في يد حماس".
وأوضحت الصحيفة أن الأرباح ستحول إلى السلطة الفلسطينية، وما يقف وراء القرار الإسرائيلي هو الرغبة في تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، حيث أن هذه الخطوة تجنبت الحكومات الإسرائيلية الترويج لها لأكثر من عشرين عامًا، على أساس أن السلطة الفلسطينية تشجع وتمول "الإرهاب".
وأكدت الصحيفة أن المنظومة الأمنية أعطت الموافقة على تطوير حقل الغاز بعد 23 عاماً على من افتتاحه، وأن هذه الخطوة صحيحة من وجهة نظر إسرائيل وستساعد في تقوية السلطة الفلسطينية.
وتم الكشف عن قرار تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة قبل نحو شهر، واليوم أعلنته إسرائيل رسميًا في ختام مناقشات سرية استمرت عدة أشهر، حيث سيكون الحقل برعاية مصرية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
خبر متصل/ قناة عبرية: أمريكا تدعم تطوير حقل غاز غزة
خبر متصل/ قناة عبرية تكشف عن مباحثات "سرية" لتطوير حقل غاز قبالة غزة
وقال المسؤول السياسي إن "المصريين سينتجون الغاز، وستذهب الأرباح مباشرة للسلطة، وغزة خارج الصورة، ولن تستفيد من ذلك طالما لا يوجد تقدم في موضوع الأسرى الإسرائيليين".
وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه تم اكتشاف حقل الغاز عام 2000، لكن منذ ذلك الحين لم تتخذ إسرائيل خطوات عملية للسماح بتطوير الحقل بسبب الصراع مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس والآن تم منح المشروع الضوء الأخضر للبدء وبدعم أمريكي.
من جانبه، قال والد الجندي الأسير في قطاع غزة، سيمحا غولدن، إن "القرار سيء جداً، وكل ما يتعلق بغزة يجب أن يكون مشترط بعودة الأسرى، إن كل شي تحصل عليه حماس، حتى عندما نتحدث عن الغاز والمال فإن هذا يجب أن يكون مشروطاً بعودة الأسرى".
وتحاول إسرائيل الضغط على حماس في قضية الأسرى المحتجزين لديها، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
