ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد تسعى الى اسقاط "الجنسية الإسرائيلية" عن العرب ممن يقومون بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.
ووفق الصحيفة فان شاكيد تروج لقانون اسقاط الجنسية لمن يحملون الجنسية الإسرائيلية، حيث صرحت للصحيفة أن "لا تنازلات في الحرب على الإرهاب، ومذكرة القانون لإسقاط الجنسية عن القتلة، لهو الرد المناسب على الهجوم الرهيب هذا الاسبوع في بئر السبع"، حسب قولها.
وأضافت وزيرة الداخلية الإسرائيلية "القتلة الجبناء ونشطاء الإرهاب الذين ينفذون عمليات إرهابية ضد اليهود يجب ألا يحصلوا على أجر، لأن من أدار ظهره لإسرائيل ويتلقى تمويلاً من السلطة الفلسطينية لا يستحق أن يكون جزءاً منها، وأنا أنوي الترويج لهذا القانون المهم لأمن دولة إسرائيل".
وكانت شاكيد قد خططت لتمرير هذا القانون في الكنيست منذ عدة أشهر، عندما وعدت في مقابلة أجرتها مع الصحيفة في بداية ولايتها الوزارية.
ووفق القانون فان "كل مواطن إسرائيلي شارك في عمل إرهابي عدائي ويتلقى دعم من السلطة الفلسطينية، فانه سيفقد جنسيته الإسرائيلية"، حسبما أوردت الصحيفة العبرية.
وشددت شاكيد على ان القانون "يهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب منفذي العمليات ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكما تعلمون فإن معظم هجمات الطعن في الأسابيع الأخيرة كانت لحملة الهوية الإسرائيلية"، حسب قولها.
وتنص المذكرة التفسيرية للقانون على أنه "في السنوات الأخيرة، واجهت إسرائيل وضعا يتقاضى فيه المواطنون الإسرائيليون والمقيمون في إسرائيل الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية، رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كمكافأة على قيامهم بأعمالهم".
كما ينص على أن "هذه الرواتب تزداد تدريجياً خلال سنوات الحبس لمنفذ العملية، وحقوقه تبقى مستمرة حتى بعد الإفراج عنهم".
وأوضحت الصحيفة أن كل شخص عربي يحمل "الهوية الإسرائيلية" ونفذ عملية ضد اهداف إسرائيلية، فانه سيتم ترحيله الى مناطق السلطة الفلسطينية بعد قضاء محكوميته من السجن.
من جانبه قالت عضو الكنيست وأحد الداعمات للقانون اوريت ستروك "هذه هي الخطوة المطلوبة لمواجهة العرب القاطنين في إسرائيل، ويجب ألا ننسى أن كل إرهابي يخرج لتنفيذ هجوم، يحمل شيكًا مفتوحًا من أبو مازن في جيبه"، حسب زعمها.
وأضافت " بهذا الصدد يجب سن قانون إسرائيلي يوضح للإرهابيين أن إسرائيل لن تمد خدها الثاني للإرهاب، وأنا سعيد لوزيرة الداخلية، إنها تلتزم بكلمتها وتروج للقانون كما وعدت".
