ترجمة حصرية عاجل فلسطين| كشفت صحيفة يسرائيل هيوم، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، طلبت من الجيش الإسرائيلي عدم اعتقال المزيد من الفلسطينيين بمناطق الضفة الغربية.
ووفق الصحيفة، فإن الطلب نابع من حقيقة اكتظاظ وازدحام السجون بالمعتقلين، حيث طلبت إدارة مصلحة السجون إيقاف الاعتقالات الإدارية والذين يعتقلهم الجيش احترازي تحسباً لوقوع عمليات مسلحة من جانبهم.
وأكدت الصحيفة أنه وبناءً على ذلك، فقد اضطر الجيش الإسرائيلي مؤخرا إلى إلغاء الاعتقالات بالضفة الغربية.
وقالت أنه وفي العام ونصف العام الماضيين، حدثت زيادة كبيرة في العمليات المسلحة بالضفة الغربية، وتمارس قيادة الجيش الإسرائيلي سياسة عدوانية بشكل خاص ضد المسلحين، خاصة فيما يتعلق باعتقال آلاف المشتبه بهم، وإحدى أهم الأدوات هي الاعتقالات الإدارية، حيث يتم احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة لمنع وقوع عمليات مسلحة مستقبلية.
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة يسرائيل هيوم، فقد حدثت قفزة كبيرة في عدد أوامر الاعتقال الإداري. وبينما تم في عام 2021 نحو 450 اعتقالاً إدارياً، قفز العدد في عام 2022 إلى أكثر من 900. وحتى الآن في عام 2023، تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني باستخدام هذه الطريقة.
وقال مصدر عسكري للصحيفة، إن "الجيش يصل في النهاية إلى وضع حيث عليه أن ينظر إلى القائمة ويقول إنه لم يتم اعتقال هذا أو ذاك المشتبه به لأنه لا يوجد مكان له لسجنه، إنه حدث مجنون، ولقد حدث ذلك عدة مرات".
وأشارت الصحيفة أن الازدحام في السجون موجود منذ عدة سنوات، بسبب عدم بناء سجون جديدة، وبسبب تمديد فترات الحبس للمعتقل، وتمديد فترات الانتظار للمحاكمة، وبناءً على ذلك فقد أدى العبء غير العادي إلى إطلاق سراح السجناء الأمنيين في الآونة الأخيرة بإفراج إداري، على الرغم من محاكمتهم بتهمة أعمال "إرهابية"، حسب زعم الصحيفة.
ورداً على ذلك، أكدت مصادر في إدارة مصلحة السجون أن الإفراج المبكر عن بعض السجناء الأمنيين هم سجناء كان من المفترض أن تنتهي فترات سجنهم قريبا وهم أعداد قليلة، ولكن معظم السجناء الأمنيين محكوم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة غير القانونية في الأول من سبتمبر المقبل. ولن يتم إطلاق سراح السجناء الأمنيين ضمن عملية الإفراج الإداري، رغم الاكتظاظ بالسجون.
