دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إلى إجراء تحقيق في التقرير الذي نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية، والذي أفاد بأن جنود الجيش الإسرائيلي أساءوا معاملة خمس نساء فلسطينيات من الخليل، وأجبروهن على خلع ملابسهن أمام أطفالهن خلال عمليات تفتيش قامت بها القوات في أحد المنازل بمدينة الخليل في 10 يوليو.
ومما ورد في تقرير بتسيلم "في حوالي الساعة الواحدة والنصف فجرا، اقتحم عشرات الجنود الملثمين ومعهم الكلاب، منازل عائلة العجلوني جنوب مدينة الخليل".
وأضاف التقرير "قام الجنود بتهديد 26 فردًا من أفراد العائلة بأسلحتهم، واحتجزوهم في إحدى الشقق. وقاموا بتقييد أيدي ثلاثة من أفراد العائلة، بمن فيهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا، وعصبوا أعينهم واقتادوهم إلى شقة أخرى، بعد ذلك قام الجنود بفصل الرجال عن النساء والأطفال الذين كانوا محتجزين في غرفة المعيشة، وأجروا تفتيشًا جسديًا عليهم في غرفة منفصلة".
بعد ذلك، جاء في التحقيق أن "الجنود اقتادوا إحدى النساء إلى الغرفة التي كان ينام فيها أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وسبع سنوات، واستيقظ الأطفال عندما صرخت، وقامت مجندتان ملثمتان بمنع الأم من الاقتراب منهم، بل وهددوها بعضها بكلب كانا يحملانه إذا لم تجرد ملابسها بالكامل أمام أعينهم"..
وتبين في التحقيق أن الحادثة نفسها حدثت لأربع نساء أخريات من العائلة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ورد في تحقيق بيتسيلم أن "أصحاب المنزل اكتشفوا أيضًا أن الجنود سرقوا مجوهرات ذهبية تزن 150 جرامًا و2000 شيكل نقدًا كانوا يحتفظون بها في منازلهم. وفي اليوم نفسه قدموا شكوى إلى شرطة كريات أربع وفي اليوم التالي أعيدت إليهم المجوهرات التي سرقها الجنود، بحجة أنها أخذت بالخطأ".
ولم تستغرق ردود الفعل على الحدث وقتا طويلا، ونُظمت مظاهرة احتجاجية في مدينة غزة ردا على التحقيق، وربطت حماس العمليات المسلحة الأخيرة بالأغوار والقدس، بأنها “انتقام للحرائر”.
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الحادثة بأنها "فاضحة"، وقال إنها تعكس المستوى الذي وصلت إليه أساليب "الاحتلال الإجرامي". ودعت حركة الجهاد الإسلامي سكان الخليل والمدن الفلسطينية الأخرى إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال انتقاما للنساء الحرائر اللاتي تعرضن لهذا الانتهاك الجسيم".
رد الجيش الإسرائيلي على حادثة الخليل
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك: "خلال نشاط لمكافحة الإرهاب في الخليل وبعد إشارة استخباراتية، تم العثور على سلاح طويل من طراز M-16 ومخزن وذخيرة. وبعد العثور على السلاح، كان من الضروري إجراء تفتيش على باقي أفراد المنزل، من أجل استبعاد وجود أسلحة إضافية".
وأشار أنه "تم تفتيش جميع أفراد المنزل، كما قام عناصر وحدة الكلاَّبة (عوكتس)بتفتيش سيدات المنزل في غرفة مغلقة، كل واحدة على حدة، ولم تكن هناك كاميرات على الجنود. لكن تم تركيب كاميرا فوق الكلب كانت مخصصة للاحتياجات التشغيلية والتي لم تكن تعمل في ذلك الوقت".
وأضاف "كجزء من عمليات البحث، تم العثور على حقيبة سوداء ملفوفة بشريط عازل وتم أخذها مع السلاح الذي تم العثور عليه. وتم فتح الحقيبة في غرفة التحقيق وتبين أنها مجوهرات".
وقال الجيش أنه في اليوم التالي للتفتيش، وصل أحد الأشخاص الذين تم مداهمة منزلهم ووقع على أن هذه المجوهرات تتبع للعائلة واستعادها.
وزعم الجيش أن "الادعاء بخصوص سرقة مبلغ 2000 شيكل غير معروف. لا توجد شكاوى معروفة بشأن هذا الحدث".
