أفادت تقارير صحفية أن شركة البناء الإسرائيلية "ليبي للبناء والبنية التحتية المحدودة"، المعروفة بدورها الرئيسي في توسع البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بدأت أنشطة بناء استيطاني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. يُنظر إلى هذا التحرك باعتباره تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، حيث ينقل الاستيطان إلى منطقة تعاني من حصار طويل الأمد وأوضاع إنسانية متدهورة.
ووفقًا للتقارير، تُشغل الشركة عمالًا ومعدات ثقيلة لتنفيذ عمليات هدم وإعادة توطين، مما يُهدد بتغيير ديموغرافي واسع النطاق في شمال غزة. وقد أثارت هذه الخطوات مخاوف كبيرة بشأن محو هوية المنطقة التاريخية، حيث تعمل الشركة على تسريع وتيرة الاستيطان بدعم رسمي. ونُشرت إعلانات وظيفية لاستقطاب مشغلي جرافات للقيام بأعمال هدم، مع تقديم حوافز مالية مجزية. ويُلاحظ أن الشركة سبق لها تنفيذ مشاريع استيطانية كبرى في الضفة الغربية، ما يعزز المخاوف من أن توسع نشاطها في غزة يُمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لفرض واقع جديد على الأرض.
زيارة رسمية وترويج للاستيطان
في 28 نوفمبر 2024، قام وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يتسحاق غولدكنوبف، بزيارة المنطقة الحدودية لقطاع غزة برفقة دانييلا فايس، وهي شخصية بارزة في حركة الاستيطان الصهيونية. وأظهرت الصور غولدكنوبف وهو يتفحص المنطقة باستخدام مناظير، مؤكدًا في تصريح مثير للجدل أن "الاستيطان اليهودي هنا هو الرد على المجزرة الرهيبة والرد على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي". هذه التصريحات تُظهر بوضوح أن هناك دعمًا سياسيًا كاملاً لهذه الأنشطة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويُضاعف الخطر على السكان المحليين.
تصعيد ميداني وتهجير قسري
تتزامن هذه الأنشطة الاستيطانية مع تصعيد ميداني واسع النطاق، حيث يُنفذ الجيش الإسرائيلي عمليات هدم ممنهجة وتهجير قسري لآلاف السكان في شمال قطاع غزة. في تصريح صادم، قال موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: "إسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًا في شمال غزة. لا توجد بيت لاهيا، ولا بيت حانون". هذه الكلمات تعكس بوضوح النوايا الحقيقية وراء هذه الممارسات، التي تُهدد بطمس كامل للهوية الفلسطينية في المنطقة.
ردود فعل دولية وإدانات
وقد أثارت هذه التطورات موجة من الإدانات الدولية. وصفت منظمات حقوقية ودولية ما يحدث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأكدت أن نقل الاستيطان إلى قطاع غزة يُعد سابقة خطيرة وغير قانونية تُهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا.
تداعيات محلية وإقليمية
يرى خبراء أن هذا التصعيد يُمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل شمال قطاع غزة، إذ يُمهد الطريق لتغيير ديموغرافي قسري قد يكون جزءًا من خطة أوسع لتوسيع السيطرة الإسرائيلية. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات دولية حازمة لوقف هذه الممارسات، فإن هذا قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على السكان الفلسطينيين وعلى استقرار المنطقة بأكملها.