ذكرت مصادر لموقع "ألمونيتور" أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية.
ووفق المصادر الأمنية الفلسطينية المصرية، فان هذا الطرح يأتي بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" لأسباب أمنية، والذي يقع قبالة سواحل غزة.
وتم اكتشاف الحقل الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلاً) غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليًا مجموعة بي جي) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار. لكن الحقل لا يزال غير مستغل لأن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن تطوير الحقل، لم يتمكن من استخراج الغاز طوال تلك السنوات بسبب الرفض الإسرائيلي.
وقال مسؤول في جهاز المخابرات المصرية للموقع، "ناقش وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، حيث نجح الوفد أخيرًا في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأوضح المسؤول المصري أن إسرائيل طلبت بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.
وفي 21 فبراير 2021، وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري.
وبموجب الاتفاق تتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر.
وقال عضوٌ في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لذات الموقع، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة. وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي.
وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه بموجب الاتفاقية ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير هذا الجزء من الغاز إلى مصر، وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص. وستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.
وأكد الموقع أن استخراج الغاز الفلسطيني سيضمن سنوات طويلة من الهدوء بين إسرائيل وقطاع غزة، بالنظر إلى أن دعم اقتصادها هو أحد أكثر الوسائل فعالية لمنع حماس من إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
