ذكر معهد الأمن القومي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأيام الماضية نشرت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عملية "حارس الأسوار" على غزة أول تقرير لها.
وأشار التقرير الذي نُشر في ال20 من الشهر الجاري، أن إسرائيل لم تتعاون مع لجنة التحقيق وأدانت التقرير ووصفته بأنه "معاد للسامية"،كما انتقدت الولايات المتحدة التقرير باعتباره يعكس سياسة التركيز غير المناسب ضد إسرائيل.
وزعم معهد الأمن، أن التقرير متحيز ويتعامل بشكل شبه كامل مع إسرائيل، ويفتقر إلى الإشارة إلى العمليات التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.
وشدّد التقرير إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي" غير شرعي وفق القانون الدولي، وهو يعمل على ترسيخ الحقائق على الأرض، مثل المشروع الاستيطاني.
ويتضمن التقرير العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مثل هدم المنازل والممتلكات والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عنف المستوطنين وعدم تطبيق القانون عليهم، وفرض قيود مرورية على الفلسطينيين الساعين لكسب العيش والاحتياجات الأساسية والخدمات والمساعدات الإنسانية.
وأكد التقرير في بعض بنوده أن بعض الانتهاكات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلةً في الترحيل أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين من بعض أماكن سكناهم.
