وقّع اليوم الجمعة، حزب "عوتسما يهوديت" إتفاقاً ائتلافياً مع حزب "الليكود" يقضي بتعيين رئيس الحزب إيتمار بن غفير ، وزيراً للأمن القومي وبصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى أن يتسلم أعضاء الحزب وزارة النقب والجليل ووزارات أخرى.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن الحزبين توصلا لاتفاق عام يُقسم المناصب بين الأحزاب للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ووفق الصحيفة فإن حزب "عوتسما يهوديت" سيتسلم زمام وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي بصلاحيات أكبر، وسيتم استبدال اسم الوزارة بوزارة الأمن القومي برئاسة "إيتمار بن غفير.
ومن ضمن بنود توقيع الاتفاقية، محاولة سن قانون يقضي بإطلاق النار المباشر على لصوص الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي، وتخصيص 2 مليار شيكل لتطوير النقب والجليل.
ورحّب بن غفير بالاتفاق قائلاً "قمنا بخطوة مهمة الليلة لتشكيل حكومة يمينية كاملة لعودة الأمن إلى الشوارع، أنا سعيد لأن الاتفاق على الوزارات التي سيحصل عليها عوتسما يهوديت سيتيح لنا تحقيق وعودنا الانتخابية...و يجب ألا يحكم لابيد وغانتس دولة إسرائيل ليوم آخر".
وأدان رئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، تسمية وزارة جديدة تُوكل مهمتها الى بن غفير قائلاً "تلقينا صباح اليوم خبراً أن بن غفير سيتم تعيينه وزيراً للأمن القومي، هذه نكتة حزينة على حساب سكان إسرائيل".
وأضاف "يخترعون أسماءً لأغراض سياسية بغض النظر عن احتياجات شعب إسرائيل".
من جانبه، انتقد وزير الأمن بيني غانتس، التفاهمات التي توصل إليها بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير بموجب اتفاق ائتلافي بينهما تم توقيعه فجر اليوم.
وفي بيان صادر عنه حذر غانتس من مغبة تشكيل حرس قومي تابع لوزارة الأمن الوطني، واصفا اياه ب"جيش شخصي لبن غفير في الضفة الغربية".
واوضح ان هذه الخطوة من شأنها أن تتسبب في أخطاء أمنية خطيرة.
