أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت أنها لم تفرض رسوماً جديدة بالمطلق على الغاز المورد، مشيرةً أن سياستها ثابتة في الموازنة بين مصلحة المواطن وتحقيق هامش ربح لشركات الغاز.
واستغربت الوزارة من اقدام بعض شركات الغاز اللجوء للتصعيد الإعلامي.
وطمأنة الوزارة المواطنين بأن الغاز متوفر بشكل عادي وتسير حاليا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي.
ونوهت أنها لن تقبل بأن تسعى بعض الجهات لتحقيق مصالحها الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي، مع تأكيدها على ضمان استمرارية وصول الغاز للمواطنين بأسعار مقبولة، في ظل الارتفاع العام للغاز.
