ترجمة خاصة عاجل فلسطين| صادق الكنيست مساء أمس الإثنين، على قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات الفلسطينية.
ووفق موقع واللا، فقد صادق الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون لسحب الجنسية أو الإقامة من منفذي العمليات الفلسطينية الذين يتلقون مكافآت من السلطة الفلسطينية على استهدافهم الإسرائيليين.
وأكد الموقع أن 89 عضو كنيست أيّد القرار، فيما ستتم الموافقة على حرمان الجنسية لمنفذي العمليات من قبل وزير الداخلية خلال مدة أقصاها 14 يوماً ومن وزير العدل خلال 7 أيام ومن المحكمة خلال 30 يوماً.
ويُعتبر أول من روج لهذا القرار هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث قال "سنُعجل في إقامة الحرس الحرس الوطني وسنقدم قريباً قانوناً لإعدام منفذي العمليات".
وأضاف "منفذ العملية هو شخص قاتل ومن يقوم بذبح المدنيين يتوجب عليه أن يكون على كرسي كهرباء".
من جانب آخر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه منذ بدء عملية القدس يوم الجمعة الماضي، زادت عمليات الطلب على ترخيص السلاح للإسرائيليين بنسبة 500%، حيث وصل 1065 طلب من الإسرائيليين خلال يومي السبت والأحد فقط، وهذا الارتفاع يُعتبر قياسي خلال الأعوام الماضية، حسب قولها.
