أعلنت النيابة العامة بغزة بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني والإدارة العامة للبترول في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يمتلك نقطة لتوزيع الغاز بشكل عشوائي.
وأوعزت النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي بوجوب تحديد المحطات الرئيسية التي تزود نقاط الغاز العشوائي لاتخاذ المقتضى الجزائي بحق مالكي هذه المحطات، والتي قد تصل إلى إغلاق هذه المحطات.
وأكدت أن كافة التجاوزات المتعلقة ببيع أو تعبئة الغاز المنزلي في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات المختصة هي أفعال مجرمة وفق نصوص القانون، بما في ذلك ما يقوم به بعض الأشخاص من تخزين لأسطوانات الغاز بين الأحياء السكنية لبيعها أو لما يسمى بتبديل الأسطوانات، كون مناطق التخزين غير مرخصة ولا تتوافر بها شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها قانوناً.
كما تم التأكيد على الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول نقاط الغاز العشوائية ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية؛ لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي مسعىً منها لتنظيم عمليات بيع الغاز، أكدت النيابة أنه تم البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لتمييزها، وإلزام المحطات بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.
وأشارت أنها ستشرع بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة.
وحول الإنجازات المشتركة بين الدفاع المدني والشرطة والنيابة، أشارت النيابة أن الطواقم المختصة قامت بضبط محاضر ضد (307) نقطة غاز عشوائية و(6) محطات رئيسية مزودة لها.
كما تم ضبط (276) جهازاً يستخدم في تعبئة الغاز، وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها، وضبط (725) أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام.
وقالت النيابة في مؤتمرها الصحفي إنها تسعى للوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية.
وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن نقاط الغاز العشوائية لما تشكله من خطر على المجتمع.
