تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين أكبر عملاء رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة نفيديا Nvidia في الأشهر الستة الماضية.
وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، فإن أكثر من 3000 شريحة بسعر 40 ألف دولار للوحدة سيتم تحويلها إلى المملكة العربية السعودية وحدها لتطوير نموذج لغوي كبير في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)، بميزانية إجمالية قدرها 120 مليون دولار لإنشاء النموذج السعودي.
علاوة على ذلك، تريد دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا أن تكون جزءًا من سباق الذكاء الاصطناعي، ولهذا الغرض فقد اشترت آلاف الرقائق لنموذج لغة محلي يُعرف باسم Falcon تم تطويره في معهد الابتكار التكنولوجي في أبو ظبي.
هذه الخطوة هي نتيجة نظرة ثاقبة توصل إليها حكام الخليج والمملكة العربية السعودية أن يكونوا مستقلين على الأرض ولا يعتمدون على حسن نية واشنطن أو احتضان بكين للمصالح الذاتية.
لكن هذا لا يمنعهم من استخدام الأجهزة الأمريكية والقوى العاملة الصينية، فشركة Nvidia أمريكية ومعظم باحثي الذكاء الاصطناعي المشاركين في التطويرات المحلية صينيون.
واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا بامتلاك تكنولوجيا الحوسبة والمواهب اللازمة لتشغيلها، والأهم من ذلك، أن لديهم رأس المال المطلوب لتنفيذ الخطوة، ولديهم مصادر نشطة ويحاولون جذب المواهب الرائدة في المجال إليهم.
السباق للحصول على رقائق Nvidia يجعل الشركة أصلًا إستراتيجيًا مهمًا من نوعه للاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وبحسب التقديرات، فمن المتوقع بيع حوالي 550 ألف رقاقة في عام 2023، بشكل أساسي للسوق الأمريكية. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الرقائق سيصل بالطبع أيضًا إلى الدول الأجنبية وربما حتى الصين.
إن الطلبات المتزايدة على رقائق شركة نفيديا لتطوير نماذج لغة كبيرة (LLMs) تجعل كل إصدار يقوم بترقية ثروة تجارية للشركة.
لتصور الأرقام، يمكن ملاحظة أن تدريب النموذج اللغوي GPT-3، سلف GPT-4، تطلب حوالي 1024 شريحة A100 وشهرًا من العمل الحسابي.
أي أنه كلما أصبحت النماذج اللغوية أكثر تعقيدًا، فإنها تتطلب المزيد والمزيد من الرقائق لتدريبها.
السعودية تبني كمبيوتر شاهين 3
في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، لديهم بالفعل 200 شريحة A100 ويخططون لبناء كمبيوتر عملاق هناك يسمى "شاهين 3".
سيتم تشغيل الكمبيوتر بحوالي 700 شريحة Grace Hopper - أحدث شريحة فائقة من Nvidia، والتي تشتمل جزئيًا أيضًا على قدر كبير من التكنولوجيا الإسرائيلية.
تهدف هذه الرقائق أيضًا إلى استخدامها لتطوير وتدريب نماذج اللغة، ولكن كما ذكرنا، فإن معظم الباحثين الذين يعملون على هذه التطورات في السعودية هم صينيون.
ليس من الواضح إلى أي مدى تتعاون السعودية مع الصين في هذه القضية.
ويبدو أن بكين مهتمة جدًا بهذا الأمر، حيث سيتمكن باحثوها الذين يدرسون التقنيات الأمريكية من المساعدة في تطوير رقائق موازية في الصين.
الذكاء الاصطناعي ضد معارضي السعودية
وهناك مشكلة أخرى ناشئة عن مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين في تطويرات الذكاء الاصطناعي وهي الخوف من أنهم لن يطبقوا بالفعل قواعد الأخلاق أو الحماية المعقولة على التقنيات التي يطورونها، بحسب تقارير أجنبية.
لكن هذا لا يمنع صناديق رأس المال الاستثماري وكبار المستثمرين مثل مارك أندريسن من المحاولة والمشاركة في هذه الخطوة، ولكن ما هو مؤكد هو أن صناديق رأس المال الاستثماري السعودي والإماراتي تشارك بشكل كامل في هذا الأمر.
على أي حال، فإن الإرث المشكوك فيه للسعودية ودول الخليج في تجاهل حقوق الإنسان كما في حالة جمال خاشقجي، وفق التقارير الأجنبية.
وبحسب إيبرنا ماكجوان، مديرة الفرع الأوروبي لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا، فإن "الصحفيين ومعارضي النظام هم أهداف مشتركة لهذه الحكومات (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)".
ولا يتردد السعوديون والإماراتيون في البحث عن المواهب والتقنيات حيثما أمكن، سواء كانت شركات ناشئة أو شركات معروفة.
إن الولايات المتحدة، من ناحية، سعيدة جدًا بالأعمال التجارية المتزايدة لشركة Nvidia وIntel وغيرها. لكن من ناحية أخرى، تشعر بقلق بالغ إزاء محاولات الصين التحايل على القيود المفروضة على مبيعات هذه الرقائق.
