ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية بدأت خلال الأشهر الأخيرة تقديم تمويل للسلطة الفلسطينية في محاولة لخفض معارضتها إلى تطبيع محتمل مع إسرائيل.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم أمس، والذي يستند إلى "مسؤولين سعوديين حاليين ومسؤولين فلسطينيين سابقين على علم بالاتصالات" مع المملكة، أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يحاولون تأمين دعم أبو مازن لعلاقات السعودية المفتوحة مع إسرائيل وبالتالي خلق شرعية لعملية التطبيع إذا نجحت.
وأوضح التقرير أن جلب الدعم من لأبو مازن سيزيل الانتقادات في العالم العربي إذا اكتملت عملية تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، ولن يتمكنوا من الادعاء بأن الرياض "ضحت بالجهد الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة من أجل تحقيق مصالحها".
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترسل السلطة الفلسطينية وفدا من كبار المسؤولين من رام الله إلى المملكة لبحث ما يمكن أن تفعله الرياض كجزء من محادثات التطبيع لتعزيز الدولة الفلسطينية.
ووفقا للتقارير فإنه سيُطلب من إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين في مجال المستوطنات وروتين الحياة للسكان الفلسطينيين.
وكان التمويل السعودي للسلطة الفلسطينية، والذي بلغ المليارات على مر السنين، انخفض تدريجياً وهو اليوم معدوم. وفي عام 2016، بدأت المملكة في قطعه بسبب تفشي الفساد والهدر، وانخفض تدريجياً من 174 مليون دولار سنوياً في عام 2019 حتى اختفى تماماً في عام 2021، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم.
واقتراح تجديد التمويل أو جزء منه جاء في أبريل/نيسان من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما التقى مع رئيس السلطة الفلسطينية في السعودية، لكنه اشترط ذلك في ذلك اللقاء بمطالبة السلطة بالتصدي "للإرهاب والعنف" في الضفة الغربية على أيدي المسلحين، بحسب المصادر التي تحدثت مع صحيفة "وول ستريت جورنال".
ووفق المصادر فقد أكد بن سلمان لرئيس السلطة الفلسطينية، إنه إذا تعامل مع "الإرهاب"، فيمكنه التأكد من أن المملكة العربية السعودية لن توقع اتفاقاً مع إسرائيل من شأنه أن يضر بالجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية.
